بررسی سیاستهای بانک مرکزی در مهار تورم/ تورم در ماه‌های آینده کاهشی است یا افزایشی؟
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۰۴۴۹
براساس پیش بینی ها تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نشانگر تداوم روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آتی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ثبات نرخ دلار در بازار، کاهش قیمت مسکن همزمان با نرخ مثبت رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده در بخش های های مختلف صنعت و معدن و خدمات بیانگر تغییر جهت تورم و روند کاهشی این شاخص همزمان با حمایت از بخش های تولیدی اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالیکه تورم در پایان دولت دوازدهم با ثبت رقم 59.3 بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نگرانی هایی را در آحاد جامعه و فعالان اقتصادی از آینده فعالیت های اقتصادی به وجود آورده بود با اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفته است و پیش بینی ها نشان می دهد با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم نیز در ماه های آتی همچنان نزولی خواهد بود.
طی سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد اختصاص دارد که عموماً نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار می‌باشد. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته و این روند مثبت به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در کاهش 16.3 واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل روند کل های پولی می‌گوید: در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه 1400، رشد نقدینگی 42.8 درصد بود، این عدد در آبان ماه 1402، یعنی در مدت زمان نزدیک به 2 سال به 26.2 درصد رسیده است و معادل 16.6 واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می کنیم و قطعاً از این به بعد آثار موثر و مثبت تری خواهد داشت. شیریجیان افزود: این امر را می توان در کاهش تورمی 16.3 واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد. از طرفی اتفاق مثبت دیگر، کاهش رشد پایه پولی بود که رشد آن برای ابتدای امسال معادل 45 درصد بود و این عدد در حال حاضر به 38.5 درصد رسیده است. برهمین اساس همانطور که بارها یادآور شده ایم، رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می رسند و امیدواریم همگرایی این دو متغیر تا پایان سال بهبود یابد و پیش بینی ها حاکی از روند کاهشی این دومتغیر در آذرماه و دی ماه سال جاری نیز بوده است.
البته باید توجه کرد که در اوایل سال 1401 به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانهها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم دسته بندی نمود و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
کاهش 16.6 واحد درصدی در رشد نقدینگی به عنوان عامل مهم تورم
یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی در بانک مرکزی، موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان متغیری اثرگذار در میان مدت و بلندمدت بر تورم است و طبیعتاً این اثر تورمی می تواند منجر به تغییراتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی شود.
در حالی که حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید که اثرات ان در افزایش تورم طی سال های گذشته محسوس بوده است.
شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 حدود 42.8 درصد بود در آبان‌ماه امسال به 26.2 درصد کاهش یافت. که این روند مثبت در کاهش 16.3 واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به 46.1 درصد در آبان ماه رسیده است.
احتمال بالای تحقق هدف گذاری 25 درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل 45 درصد بود و این عدد در آبان ماه به 38.5 درصد رسیده است. رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.
توجه به کنترل نقدینگی و پایه پولی همزمان با حمایت از تولید
در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیتهای اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاستهای هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم نماید.
در مقطع زمانی هشت ماهه ابتدای سال، رشد تسهیلات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته، 24.2 درصد افزایش یافته است و معادل سه هزار و 334 همت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اعطا شده است. در حوزه شرکت های دانش بنیان، نزدیک به 72 درصد رشد تسهیلات وجود داشته است.
همچنین در بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره ای و موضوعاتی که تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها را مد نظر دارد را پیگیری می شود که این امر بدین معناست که موضوع کنترل و استفاده بهینه از نقدینگی توأمان با یکدیگر دیده شده است.
کنترل موفق بازار ارز بدون ارزپاشی نشانگر اثربخشی سیاست تثبیت اقتصادی
در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند.
در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد تا در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا بدین ترتیب فعالیتهای تولیدی و نیز معیشت خانوارها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند.
انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالین اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود یافته است.
تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش های بازگشت ارز حاصل از تجارت برای ثبات بخشی به بازار ارز اجرایی شده است.
همچنین در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشته است وبازار ارز علیرغم بروز هیجانات کاذبی چون جنگ غزه و عملیات تروریستی گلزار شهدای کرمان کمترین تاثیر و نوسان را در سال های اخیر به ثبت رسانده است.
رشد منفی قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه نشانگر مهار تورم
قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در آذر ماه سال جاری کاهش 2.2 درصدی داشته است.بر اساس آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذرماه 1402 به 740.9 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
این رشد منفی در آذر ماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها در طی ماه های اخیر و نیز بواسطه برنامه های در دست انجام دولت درخصوص ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی مهار تورم تورم رشد نقدینگی و پایه پولی تداوم روند کاهشی نرخ هزار میلیارد تومان نرخ رشد نقدینگی آبان ماه امسال رشد پایه پولی تثبیت اقتصاد آبان ماه پیش بینی ها واحد درصدی بانک مرکزی بازار ارز شهر تهران واحد درصد سال جاری نرخ تورم ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند
در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید:
در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.
در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید می‌کنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت